وفقاً لرسالة من الكرسي الرسولي إلى الأبرشيات
بقلم خيسوس كولينا
روما، الجمعة 11 سبتمبر 2009 (Zenit.org) – يتطلب احترام الحرية الدينية إمكانية تزويد تلاميذ المدارس العامة والخاصة بتربية دينية متناغمة مع إيمانهم، حسبما أوضح الكرسي الرسولي.
بمناسبة بداية العام الدراسي، توزع في الأبرشيات الرسالة الدورية الصادرة في الخامس من مايو الفائت عن المجمع الحبري للتربية الكاثوليكية "حول التعليم الديني في المدارس".
هذه الوثيقة تقر بأن التعليم الديني في المدارس يثير الكثير من المناقشات، حسبما يوضح الكاردينال زانون غروكوليفسكي، عميد مجمع التربية الكاثوليكية، ورئيس الأساقفة جان لويس بروغيه، أمين سر المجمع، الموقعان على هذه الوثيقة.
في بعض البلدان، أدخلت "تنظيمات مدنية جديدة تميل إلى استبدال التعليم الديني بدرس عن الواقع الديني عامةً، أو عن الأخلاق والثقافة الدينية، وصولاً إلى الاعتراض على خيارات الأهل والكنيسة في الرغبة في توفير تنشئة للأجيال المستقبلية"، وفقاً للوثيقة عينها.
المدرسة تعين من دون التسبب بمشاكل
توضح الرسالة أن المسؤولين الأوائل عن التربية هم الأهل الذين "يحتاجون إلى مساعدة المجتمع المدني ومؤسسات أخرى"، منها المدارس بخاصة.
في هذا السياق، "يعتبر التعليم الذي يتجاهل البعد الأخلاقي والديني للإنسان أو يتجنبه عائقاً أمام تربية كاملة لأنه "من حق الأطفال والشباب أن يحظوا بالتنشئة التي تمكنهم من الحكم على قيم أخلاقية باستقامة، والالتزام بها شخصياً، ومعرفة الله ومحبته على نحو أكمل".
حق أساسي
لذلك، نجد أن "حقوق الأهل تنتهك عندما يجبر الأبناء على حضور حلقات دراسية لا تتطابق مع معتقدات الأهل الدينية أو عندما يفرض شكل واحد من أشكال التربية تستثنى منه كل تنشئة دينية".
هذا ما يتردد في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العديد من الاتفاقيات الأخرى الصادرة عن الأسرة الدولية.
"إضافة إلى ذلك، إن اقتصر التعليم الديني على عرض مختلف الديانات في مقارنة وبطريقة "محايدة"، قد يتحول هذا الأمر إلى مصدر التباس أو يحث على النسبوية أو الحيادية".
واجبات الكنيسة
نظراً إلى أن السلطة المدنية لا تستطيع فرض ديانة ما، توضح الرسالة أن الكنيسة هي التي "تحدد مضمون التعليم الديني في المدرسة، فتضمن للأهل والأبناء تعليماً كاثوليكياً أصيلاً".
في هذا السياق، "من شأن مجلس الأساقفة سن قوانين عامة في هذا المجال، ومن شأن الأسقف الأبرشي تنظيمها ومراعاتها".
ويوضح الكرسي الرسولي: "لا بد من احترام الحرية الدينية للتلاميذ غير الكاثوليك وأهلهم" في المدارس العامة، كما في المدارس الكاثوليكية، وتجنب "كافة أشكال التصرفات السيئة المنطوية على الإكراه والإقناع العديم الاستقامة أو القليل الصدق".
يعتبر الكرسي الرسولي أنه من الضروري أن "يكون التعليم الديني في المدرسة درساً مدرسياً يوازي الدروس الأخرى في دقته ومستواه".
عندما لا تحظى الحرية الدينية بالاحترام الكامل، "تبذل الكنيسة قصارى جهدها لتقدم للمؤمنين التنشئة اللازمة لهم" و"لا تتوانى عن شجب أعمال الظلم عندما يحرم التلاميذ الكاثوليك وأهاليهم من حقوقهم في التربية وتنتهك حريتهم الدينية".
